مىدهند : ميرزاى رشتى خيال كرده كه شيخ مىخواهد بفرمايد در فرض تساوى دو حديث ما وظيفه داريم به هر دو بالفعل متعبّد باشيم و بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و هر دو را حجّت فعلى بدانيم و سپس به سراغ مرجّح جهتى برويم . . . غافل از اينكه هرگز نمىتوان گفت اين دو صادر شده‌اند و منظور شيخ هم اين مطلب نيست ؛ زيرا چنين چيزى اصلا دليل ندارد ، براى اينكه ادلّهء حجّيت خبر واحد ( آيات و روايات و اجماعات و بناى عقلاء ) كه موارد تعارض و متعارفين هر دو را شامل نيست تا حكم به حجيّت فعلى هر دو نمايد . ( علّت عدم شمول آن است كه گرچه مقتضى موجود است و دو حديث جامع شروط حجيّت هستند ؛ ولى مانع مفقود نيست و تعارض مانع از حجيّت هر دو است . ) و اخبار علاجيّه هم كه مخصوص متعارضان است مفادشان تعبّد به صدور يكى از متعارضان است كه رجحان دارد و يا اگر رجحان ندارد ، ما مخيّريم به اخذ به يكى از آن دو ، نه تعبّد به صدور هر دو ، پس اين مطلب دليل ندارد . پس منظور شيخ چيست ؟ منظور آن است كه در دو خبر مساوى و برابر از حيث سند از آنجا كه نمىتوان گفت حتما اين حديث صادر شده و بنا را بر صدور اين گذاشت چون ترجيح بلامرجح است و يا ديگرى صادر شده كه آن نيز ترجيح بلامرجّح است و از طرفى تا رجحان ديگرى باشد نوبت به تخيير نمىرسد و ما رجحان ديگرى داريم كه جهتى باشد و لذا ناچاريم به اين مرجح عمل كنيم و يكى را حمل بر تقيّه كنيم . نه اينكه بالفعل تعبّد به صدور هر دو داشته باشيم ، بلكه در حقيقت مسئله صدور را مسكوت گذاشته و نمىگوئيم حتما هر دو صادر شده يا حتما اين صادر شده نه آن ، و به سراغ مرجّح جهتى مىرويم . قوله : و العجب كل العجب : مرحوم ميرزاى رشتى پس از اشكال نقضى يك ادّعاى بالاترى نموده و آن اينكه اصلا با وجود مرجح جهتى ( مخالف عامه ) نوبت به ساير مرجحات ( مرجح صدورى و . . . ) نمىرسد و اصولا محال است كه ما به سراغ مرجحات ديگر رفته و مثلا حديث موافق عامه را اخذ كنيم و به آن متعبّد شويم به صرف اينكه شهرت روايى دارد ، هرگز چنين چيزى معقول نيست . به اين دليل كه موافق عامه از دو حال خارج نيست . يا اصلا در واقع صادر نشده و كذب است . پس تعبّد به آن معنا ندارد و يا صادر شده ولى در مقام تقيّه كه باز هم تعبّد به آن معقول نيست ؛ زيرا تعبّد بايد اثر شرعى